توقيع عقد العمل خطوة أساسية في بدء أي وظيفة جديدة، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى وعي قانوني كبير من العامل قبل الإقدام عليها. فبحسب قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، يعد العقد الوثيقة الرسمية التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتضمن حقوق الطرفين وتحدد التزامات كل منهما. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يجب فيها على العامل الامتناع عن توقيع العقد أو أي مرفقات أخرى معه، لأنها قد تضر بمصالحه أو تضعه في مواقف قانونية صعبة لاحقًا. في هذا المقال نستعرض أربع حالات يجب الحذر منها قبل التوقيع على عقد العمل، مع توضيح الأسباب القانونية وراء كل منها لضمان سلامة موقفك الوظيفي وحقوقك المالية.
التوقيع على تسوية ودية مع عقد العمل
إحدى أكثر الحالات خطورة هي عندما يطلب منك صاحب العمل التوقيع على “نموذج تسوية ودية” أثناء توقيع عقد العمل. هذا الإجراء يعني أنك تقر ضمنيًا باستلام كل حقوقك ومستحقاتك المالية، مما يمنعك لاحقًا من المطالبة بأي حقوق أخرى أو رفع دعوى قضائية. يجب الانتباه إلى أن قانون العمل لا يُلزم العامل بتوقيع أي تسوية عند بدء العمل، بل يكون ذلك فقط عند إنهاء العلاقة التعاقدية وبشكل قانوني منظم. لذلك، إذا طُلب منك التوقيع على مثل هذا النموذج في بداية التوظيف، عليك رفضه فورًا حفاظًا على حقوقك المستقبلية.
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 فبراير
نقيب الفلاحين يكشف أسباب رفض زراعة التبغ في مصر
حقيقة أدوية مكافحة الشيخوخة بعد وفاة ممثلة هندية
تحويل العقد من غير محدد إلى محدد المدة
تحويل عقد العمل من “غير محدد المدة” إلى “محدد المدة” يُعد خطوة غير قانونية في بعض الحالات، خصوصًا إذا تم إجبار العامل عليها. فالعقد غير المحدد يمنح العامل استقرارًا وظيفيًا أكبر، بينما العقد المحدد يجعل استمرارك في العمل مرتبطًا بمدة زمنية محددة قد لا تُجدد. قانون العمل الجديد يضمن استمرار العقود القديمة كما هي دون الحاجة إلى تعديلها، لذلك إذا حاول صاحب العمل استبدال عقدك المفتوح بآخر محدد المدة بحجة “تحديث النظام”، لا توافق على ذلك. هذا النوع من التحايل يؤدي إلى فقدان كثير من الامتيازات التي اكتسبتها بمرور الوقت.
التوقيع على إيصال أمانة على بياض
من أخطر الممارسات التي يجب تجنبها عند توقيع عقد العمل هو التوقيع على “إيصال أمانة على بياض”. يلجأ بعض أصحاب العمل إلى هذا التصرف كوسيلة لضمان الأمانة أو العهدة، لكنه مخالف للقانون ويُعرّض العامل للمساءلة الجنائية في أي وقت. الحماية القانونية للعهدة يجب أن تتم عبر سجلات رسمية واستمارات تسليم واستلام معتمدة داخل الشركة، وليس من خلال إيصال أمانة. لذا، لا توقع أبدًا على إيصال غير مكتمل البيانات، لأنه يمكن استخدامه ضدك لاحقًا في مواقف لا علاقة لك بها.
الإقرار بالحصول على كامل الإجازات دون وجه حق
يجب الحذر من التوقيع على أي إقرار يفيد بأنك حصلت على كامل رصيد إجازاتك السنوية أو أنك استلمت المقابل النقدي عنها إذا لم يكن ذلك صحيحًا. هذا الإقرار قد يستخدم لاحقًا لمنعك من المطالبة بحقك في الأيام التي لم تحصل عليها. بعض الإدارات تحاول تمرير هذا الإجراء بحجة “ضياع الرصيد”، لكنه تصرف باطل قانونيًا. قانون العمل يمنح العامل الحق في الحصول على إجازاته أو المقابل النقدي عنها إذا لم يتمكن من استخدامها. لذلك، لا توقع على هذا الإقرار إلا إذا كنت متأكدًا من صحة المعلومات التي يحتويها.
توقيع عقد العمل وفق قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد لعام 2025 جاء ليعزز حماية العمال من أي ممارسات تعسفية، وأكد على أن توقيع عقد العمل يجب أن يتم بشفافية ووضوح تام. يشترط أن يحتوي العقد على جميع البنود الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، والإجازات، وحقوق التأمين، وفترة الاختبار. كما ألزمت التشريعات أصحاب العمل بتسليم نسخة رسمية من العقد للعامل فور التوقيع. لذا، تأكد دائمًا من قراءة كل بند بعناية قبل التوقيع، واحتفظ بنسختك الرسمية لحماية حقوقك القانونية عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة
ما الحالات التي يجب فيها تجنب توقيع عقد العمل؟
يُفضل الامتناع عن التوقيع إذا طُلب منك توقيع تسوية ودية، أو تحويل العقد إلى محدد المدة، أو توقيع إيصال أمانة، أو إقرار غير حقيقي بالإجازات.
هل يمكن لصاحب العمل إلزامي بتوقيع إيصال أمانة؟
لا، هذا مخالف للقانون، ويمكنك رفض التوقيع لأنه يُعرضك للمساءلة الجنائية دون مبرر.
هل يمكن تعديل عقدي من غير محدد إلى محدد المدة؟
فقط بموافقتك الصريحة والمكتوبة، وإلا يعتبر التعديل باطلًا وفق قانون العمل.
هل أحتفظ بنسخة من عقد العمل؟
نعم، من حقك القانوني الحصول على نسخة رسمية من العقد فور توقيعه.
ماذا أفعل إذا اكتشفت بندًا غير عادل في العقد؟
يمكنك طلب تعديله أو الامتناع عن التوقيع حتى يتم توضيح جميع البنود رسميًا.
